مصر تبدي مرونة في بقاء القوات الإسرائيلية على حدودها مع غزة بحجة منع تهريب الأسلحة
يبدو أن مصر تتحرك سراً نحو الموافقة على بقاء قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في شريط حدودي رئيسي يزعم أن ابطال حركة حماس تستخدمه لتهريب الأسلحة من مصر إلى غزة بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ومن المرجح أن هذا التغيير المحتمل في موقف مصر إلى تعقيد موقف حماس في مفاوضات الرهائن الجارية لأنها تطالب بانسحاب إسرائيل من ممر فيلادلفيا كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار المرحلي.
قال مسؤولان إسرائيليان لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن المفاوضين الإسرائيليين يناقشون منذ أيار/مايو الانسحاب من هذا الامتداد الحدودي الذي يبلغ طوله 14 كيلومتراً تقريباً، اذ تقود الولايات المتحدة الأمرىكية مناقشات ثلاثية مع إسرائيل ومصر حول إنشاء جدار تحت الأرض على طول الممر في جنوب قطاع غزة وتركيب نظام مراقبة لإحباط أي تهريب للأسلحة إلى غزة.
الا أن نتنياهو غير مساره وأعلن أن بقاء الجيش الإسرائيلي في فيلادلفيا غير قابل للتفاوض، سعياً منه للاستفادة من تعزيز موقفه في ساحة المعركة.
وبدا أن هذا الطلب يتناقض مع بنود صفقة الأسرى الذي وافق عليه
رئيس الوزراء في أيار الماضي، والذي كان يتضمن انسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وكانت إسرائيل قد احتلت الجانب الفلسطيني من ممر فيلادلفيا كجزء من هجومها على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. وفي الأشهر التي سبقت تلك العملية العسكرية، حذرت مصر من أن ذلك قد يضر بمعاهدة السلام التي وقعتها القاهرة وتل أبيب عام 1979.
واستفادت مصر في البداية من دورها كأحد الوسطاء في محادثات الأسرى المحاولة دفع إسرائيل للانسحاب من الممر كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.
لكن المسؤول الإسرائيلي أوضح لـ "تايمز أوف سرائيل" أن القاهرة خففت تدريجياً من هذا المطلب في الأسابيع الأخيرة.
وأوضح المسؤول أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن وأن إسرائيل تسعى إلى البقاء في ممر فيلادلفيا لفترة طويلة، ولكن ليس بشكل دائم.
وكانت مصر قد أغلقت معبر رفح بعد أن استولت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من غزة، واشترطت إعادة فتحه بأن تحل السلطة الفلسطينية محل الجيش الإسرائيلي في المعبر.
ورفضت إسرائيل في البداية أي مشاركة للسلطة الفلسطينية، لكن
نتنياهو بدأ يدرك أن السلطة الفلسطينية هي البديل الوحيد القابل
للتطبيق في الوقت الحالي، بحسب مسؤولين إسرائيليين.